در اصل 115 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شرايط احراز مقام رياست جمهوري برشمرده شده است. در ميان اين شرايط كه قسمتي از آنها در صدر و مقدمه اصل 115 قانون اساسي و قسمت ديگري در متن آمده است، ايراني‌الاصل بودن، تابعيت ايران داشتن، داراي حسن سابقه بودن، به طور مطلق قابل احراز است، زيرا در اين خصوص مي‌توان به اسناد سجلي افراد و گواهي فقدان سوءسابقه اتكا و اعتماد كرد.

در مورد اعتقاد به مذهب رسمي كشور نيز مي‌توان بر مبناي شياع اظهارنظر كرد، هر چند كه اين مطلب تا حدي با اصل 23 قانون اساسي معارضه دارد زيرا از كسي نمي‌توان پرسيد دين و مذهبش چيست چون اين تفتيش عقايد خواهد بود. اما ساير موارد مندرج در اصل مذكور يعني مدير، مدبر و داراي امانت و تقوا و مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و رجل مذهبي و سياسي بودن، مواردي هستند اعتباري و غيرقابل محاسبه و تعريف نشده. منظور از تعريف در اين مورد نه تعريفي است كه در كتاب لغت و داير\‌المعارف مي‌آيد بلكه منظور تعريفي است كه بتوان آن را به طور عادي و ملموس بر احوال اشخاص منطبق كرد.

در اين ميان بحث رجال مذهبي و سياسي برجستگي خاص دارد:

الف- هر چند برخي با استدلالي بر اين عقيده‌اند كه كلمه رجال، خانم‌ها را نيز دربر مي‌گيرد، لكن تبادر لفظ مردان را به خاطر مي‌آورد. هر چند خانم‌هاي ايراني شايستگي و صلاحيت احراز هر مقامي را بدون محدوديت دارند، اما از عبارت اصل 115 قانون اساسي امكان رييس‌جمهور شدن خانم‌ها استنباط نمي‌شود.

ب- رجل مذهبي كلمه‌يي سراسر ابهام است. آيا رجل مذهبي كسي است كه به يكي از درجات اجتهاد به عنوان مجتهد مطلق يا متجزي رسيده باشد؟‌ يا كسي كه نماز به جا مي‌آورد و روزه مي‌گيرد و به واجبات شرعي خود عمل مي‌كند مشمول اين تعريف مي‌شود؟ و بالاخره مثلا به يك محقق مسائل اسلامي و شرعي كه در شناخت تاريخ اسلام و مباني فقه و اصول چيره‌دست است ولي در اينكه عامل به اعمال مذهبي باشد مثلا ترديد وجود دارد مشمول تعريف مي‌شود؟

ت – در مورد رجل سياسي نيز همين ابهام و اشكال وجود دارد. آيا رجل سياسي چنان كسي است كه مثلا عضو وزارت امور خارجه يا وزارت كشور و خلاصه وزارتخانه‌هايي با فعاليت‌هاي نوعا سياسي باشد؟ يا مثلا استاد ديپلماسي و تاريخ مكاتب سياسي و حقوق اساسي را مي‌توان رجل سياسي تلقي كرد؟ از طرفي واقعيت اين است كه احتمالا بيش از 90 درصد از مردان بالغ ايراني خود را سياستمدار و رجل سياسي مي‌دانند.

حال اين سوال مطرح است كه با اين معادله چند مجهولي چه مي‌توان كرد؟ ترديدي نيست وجود موارد تعريف نشده و مبهم خواه ناخواه امكان سلايق شخصي را ايجاد خواهد كرد و مرجع تشخيص در اين گونه موارد هر اندازه هم باتقوا و بي‌طرف باشد نمي‌تواند ذهنيت خود و پيشداوري‌هاي موجود در وجدان ناخودآگاه را در تصميماتش دخالت ندهد و اين به مفهوم عدم رعايت عدالت يا حداقل عدم رعايت انصاف است.

چاره كار تغيير اصل 115 قانون اساسي به نحوي است كه جزء مفاهيم و موارد كاملا روشن و قابل محاسبه را دربر نداشته باشد. و البته - صرف‌نظر از اينكه چنين تغييري تا انتخابات آتي ميسر نخواهد بود - به نظر مي‌رسد ورود به موضوع اصلاح قانون اساسي فعلا به هيچ وجه به مصلحت نيست.